تصاعد “الذئاب المنفردة”… الجيش الإسرائيلي يواجه صنفاً جديداً في الضفة الغربية

الكاتب : مصطفى أبو عمشة

تستعرض الورقة البحثية خلفيات وتطورات المشهد السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية والمتغيرات التي طرأت وتداعياتها على الواقع في الضفة الغربية على وجه الخصوص، وتحاول الإجابة على السؤال الجوهري، كيف تحولت المواجهة مع الجانب الإسرائيلي من قبل الفلسطينيين وخاصة فئة الشباب من الحالة التنظيمية الهيكلية التي كانت تقودها التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وفتح والجهاد الإسلامي التي قادت عمليات مسلحة في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الحالة الجديدة التي تعرف بـ”المجموعات الفردية” التي بدأت تأخذ الطابع الفردي الخارج عن النسيق التنظيمي “التقليدي”.

وتشكل الحالة الجديدة التي لم يكن يعرفها الواقع الفلسطيني والذي جاء بفعل تراكمات في العمل الميداني للتنظيمات الفلسطينية سواء بدافع التراكم التاريخي لتلك التنظيمات التي نشأت بالخارج وعلى رأسها حركة التحرير الوطني “فتح” التي قامت بعمليات مسلحة وكانت على خط المواجهة مع إسرائيل في الجغرافية الملاصقة للأراضي الفلسطينية ومنها الساحة الأردنية واللبنانية التي كانت تعتبر منطلقاً للعمليات المسلحة للتنظيمات الفلسطينية.

وبعد انتقال الحالة الثورية من الخارج الفلسطيني إلى الداخل ودخولها في مراحل متعددة والتي كان أهمها انتفاضة الأقصى التي  اندلعت في سبتمبر 2000 ووصلت فيها المواجهات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ذروتها، وتنامي حالة التعبئة والتجنيد لدى أفراد وعناصر التنظيمات الفلسطينية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى ضرب وتفكيك الخلايا المسلحة وتشتيت عناصرها إما بالاغتيال أو الاعتقال، فإنّ هناك قناعة تولدت لدى فئة كبيرة من الشباب الفلسطيني وتحديداً الجيل الحديث من الشباب الفلسطيني الذي لم يعاصر ربما الانتفاضات الفلسطينية ولم ينخرط فيها على المستوى الشعبي والتنظيمي، إلى أهمية تطوير العمل السياسي على المستوى الثوري والفعل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي تمثلت في التوجه نحو تكوين “المجموعات الفردية” المقاومة للجانب الإسرائيلي وهي نتاج جهود فردية تأثرت بعض الشيء بحالة التنظيمات المحيطة والملاصقة أصلاً للواقع الفلسطيني.

ويمكن أن يطلق على هذه الحالة مصطلح “عمليات الذئاب المنفردة” التي جاءت بفعل التراكمات السياسية لتلك التنظيمات وكنتاج للحالة الأمنية المعقدة في الداخل الفلسطيني، حيث باتت العناصر والأفراد التي شاركت في العمل التنظيمي المسلح ضد إسرائيل سواء في الداخل والخارج تدرك جيداً أنّ العمل التنظيمي بإطاره التقليدي لم يعد يجدي نفعاً، خصوصاً في ظل المعايير الأمنية الإسرائيلية الصارمة والقبضة الشديدة ليس بفعل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبحسب، بل بفعل عامل التنسيق الأمني مع الجانب الذي تمثله السلطة الوطنية الفلسطينية عبر مؤسساتها الأمنية وعلى رأسها جهازي المخابرات الفلسطينية والأمن الوقائي اللذان يسهمان في زيادة النظرية الأمنية الصارمة في الضفة الغربية.  

وقد شكَّلت اتفاقيات أوسلو، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993، وما تبعها من اتفاقيات، حالة أمنيةً فريدةً من نوعها، تحدّدَّت بموجبها العلاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وقد ركزت جميع الاتفاقيات الأمنية التي أخذت الطابع السري، وبقيت طيَّ الكتمان، على محاربة “الإرهاب”، حيث افترضت الاتفاقيات أنّ “الإرهاب” يشكل عدواً مشتركاً للطرفين[1].

الأمر الذي ألقى بظلاله على الحالة الأمنية في واقع الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص التنظيمات الفلسطينية المسلحة التي اتخذت من السلطة الفلسطينية موقفاً عدائياً ومتشدداً بفعل حالة التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقد لجأت الكثير من العناصر والأفراد في تلك التنظيمات إلى إتباع نهج “التخوين” للمؤسسات الأمنية التابعة الفلسطينية، بل وحتى مساواتها بالجيش الإسرائيلي في مستوى العداء على اعتبار أنّها تساهم في ضبط الحالة الأمنية في الضفة الغربية والتضييق على التحركات للعناصر والأفراد التابعين لتلك التنظيمات، الأمر الذي يعرقل من عمليات المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

وقد شكل تصاعد حالة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إلى تزايد المطالبات بوقف التنسيق الأمني التي جاءت من القوى والشخصيات والمؤسسات الفلسطينية، حيث أنّ العديد منها يعتبر التنسيق الأمني عبئاً على الشراكة بين فصائل العمل الوطني والثقة بين الشعب الفلسطيني من جانب والقيادة الحالية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بمؤسساتها الرسمية من جانب آخر[2].

كما أنّ هذا الجدل والمطالبات تجددت بعد إعلان ترامب بشأن القدس عاصمة لإسرائيل في شهر كانون الأول 2017، إذ طالبت مجموعة من الكتّاب والأكاديميين والإعلاميين السلطة والقيادة الفلسطينية بانتهاج استراتيجية وخيارات جديدة، كما دعوا إلى وقف عملية المفاوضات، وإنهاء التنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية مع الاحتلال.

انتقال العمل من الحالة التنظيمية التقليدية إلى الذئاب المنفردة

شهد العمق الإسرائيلي في فترة التسعينيات وما بعد عام 2000 هجمات وعمليات كان ينفذها فلسطينيون داخل التجمعات المدنية وتعلن التنظيمات الفلسطينية تبنيها لتلك العمليات، عبر إرسال ما يسمى بـ”الفدائيين” لتفجير أنفسهم وسط مجموعة من الإسرائيليين المدنيين أو العسكريين مع مراعاة اختيار المدن والمواقع الحيوية، ومنها مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب باعتبارها أهم المواقع الحيوية التي تضجّ بالسكان والتي تؤدي إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين، وتتنوع تلك العمليات بين تفجيرات داخل الباصات أو في محطات الحافلات، إلى عمليات داخل المطاعم والمقاهي والحانات، وحتى عمليات إطلاق نار كان ينفذها فلسطينيون “فدائيون” على مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي على الحواجز أو داخل المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي.

لكن المفارقة في العمليات التي ينفذها الجيل الفلسطيني الجديد الذي لم يعاصر انتفاضة عام 1987 أو حتى انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 أيلول/سبتمبر 2000 مع الاحتلال الإسرائيلي، أنّها تأخذ الطابع الفردي والذاتي، بعيداً عن مرجعية التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية وهذه الحركات كانت تتسيد حالة المواجهة مع إسرائيل.

الحالة الجديدة تعدّ نوعية في أسلوبها وأدواتها ولها سماتها وإيقاعها الخاص ومن أهم سماتها أنّها لا تتبع لتنظيم أو حركة، بل تكاد تكون خارج النسق التنظيمي، وتتبع لمجموعة من الأفراد الذين يشكلون فيما بينهم خلية يتكون أفرادها من 4-6 أفراد وليس لديهم مرجعية أو مركزية تنظيمية وتخضع ممارساتهم وأعمالهم النسق الفردي الذي بات يعرف بمصطلح “الذائب المنفردة”.   

تلك الحالة الجديدة يمكن القول عنها أنّها لم تسبقها أيةُ تحذيرات استخباراتية إسرائيلية وذلك من خلال  العمليات المتتالية التي ينفذها فلسطينيون داخل العمق الإسرائيلي، والتي تأخذ طابع “الذئاب المنفردة” كما يصفها قادة وخبراء عسكريون إسرائيليون، حيث لاتزال هذه الحالة تتوسع وبقوة وتحدث صدمات كبيرة على جميع المستويات الرسمية داخل العمق الإسرائيلي؛ إذ يشن منفذو تلك العمليات هجماتهم بشكل فردي دون أن يتبناهم فصيل فلسطيني، وكانوا يسبقون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بخطوة، التي كانت بدورها تتلمس طريقها في الظلام، بعد أن وجّه هؤلاء الشبان الغاضبون من استمرار انتهاكات الاحتلال، صفعة قوية إلى شعور الإسرائيليين بالأمان داخل مدنهم الحصينة، كما يصف ذلك الإعلام الإسرائيلي نفسه[3].

ما هي عمليات الذئاب المنفردة؟

“يشير مصطلح “الذئاب المنفردة”، الذي ظهر قبل عقود من الزمن في الغرب، إلى الأشخاص الذين يرتكبون “أعمال عنف” في سبيل فكرة أو قضية ما وحدهم، دون أن يكونوا تابعين لهيكل هرمي تنظيمي ما، ودون أن تتم مساعدتهم أو دعمهم من أي مجموعة، رغم أنّهم قد يكونون يتبنون فكر هذه المجموعة أو تلك، أو يعتنقون أيديولوجية معينة تمثل لهم رمزية كبيرة ويدافعون عنها، ويشير مصطلح “الذئب المنفرد” إلى الذئب الذي يتحرك بعيداً عن القطيع، ويشن هجوماً على فريسته وحيداً وبشكل غير متوقع، دون تخطيط مع جماعته[4].

وتشكل ظاهرة “الذئاب المنفردة” تحديًا حقيقيًّا أمام قدرات الدول الأمنية؛ حيث بات ينظر إلى تلك الظاهرة على أنّها وجه جديد للإرهاب، يستطيع من خلالها المهاجم أن ينفذ هجماته في أي وقت وفي أي مكان، وتكمن خطورة هذه الظاهرة في تأثيرها السياسي الكبير والهائل، والمتمثل في تعميق ما بات يسمى بـ ”الإسلاموفوبيا”، والمزيد من عزل المجتمعات الإسلامية، وتمكين اليمين المتطرف في كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا[5].

ويمكن القول أنّ مصطلح “الذئب المنفرد” مستمد من ملاحظة سلوك قطيع الذئاب؛ فالذئاب حيوانات اجتماعية، تعيش في مجموعات وتعمل في تناسق لتحقيق أهداف مشتركة مثل الصيد وقتل الفريسة، لكن من وقت لآخر، يتحدى الذكر البالغ قائد المجموعة، وتنتهي المواجهة بطرد الخاسر، ليصبح “ذئبًا منفردًا”.

وعلى هذا المنوال، فإنّ ما يعرف بـ”الجهادي” أو “الفدائي” والذي يعمل وفق تكتيك “الذئب المنفرد” هو: ذلك الشخص الجهادي الذي يخطط وينفذ أعمال العنف وحيدًا خارج أي هيكل قيادة وبدون مساعدة مادية من أي مجموعة، ويمكن أن يتأثر أو يستلهم أيديولوجية ومعتقدات مجموعة خارجية، وقد يتصرف بما يصب في مصلحة هذه المجموعة، لكن تبقى الفردية في التخطيط والتنفيذ هي السمة المميزة لأدائه[6].

تلك المصطلحات الجديدة استدعتها العمليات الفردية من الثقافات النضالية المتراكمة في الساحة الفلسطينية، بدءاً من “الذئاب المنفردة” وصولاً إلى العمليات الفدائية النوعية، كأفعال تقع خارج هيكليات القيادة، ضمن خطط صامتة غير قابلة للتنبؤ أو التعقب، منبثقة من واقع متأثر بأيديولوجيات المقاومة بطبيعة الحال، لكنَّه يخرج إلى العلن بفعل الحشد العاطفي المتراكم، وغالباً نتيجة ممارسات الاحتلال الاستفزازية.

أما من النّاحية الميدانية للعمليات الفرديّة، فقد تنوّعت أدواتها بين زرع قنابل ذاتية الصنع، أو شن هجوم فردي مسلح، أو عمليات طعن بالسكاكين والدهس، إضافة إلى بناء المتاريس والعوائق ترى فيها المؤسسات الأمنية الإسرائيلية في هذه العمليات خطراً يفوق ما يراه في تنظيمات المقاومة المعروفة[7].

كتيبة جنين أنموذجاً

تعيش إسرائيل حالة استنفار أمني مستمرة تزداد وتيرتها مع ازدياد عدد العمليات العسكرية التي يشنها فلسطينيون داخل المدن الإسرائيلية مخلفين عددًا من القتلى والجرحى، فبعد سبات ساد خلال السنوات الأخيرة تبدل أسلوب المواجهة التي ينفذها “فدائيون فلسطينيون” داخل إسرائيل، إلى الأسلوب الفردي الذين أصبحوا يتحركون بمبادرة وتخطيط فردي بعيداً عن الهرمية في التنظيم في إطار التنظيمات والفصائل المسلحة المقاومة لإسرائيل.

 في ظل هذا الواقع الأمني والسياسي المعقد التي تعيشه الضفة الغربية، وفي ظل السطوة الأمنية من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فقد برزت “كتيبة جنين” كأحد المجموعات الفردية المصنفة تحت إطار مصطلح “الذئاب المنفردة”، والعاملة بقوة في ما يسمى بـ”الفعل المقاوم” ضد الجيش الإسرائيلي، وقد بدأت الكتيبة عملها الميداني بأربعة عناصر خلال الحرب على غزة 2021 والمعروفة تحت مسمى معركة “سيف القدس” ثم توسّعت إلى ثمانية، وواصلت تطورها إلى حدّ إيقاع آليات الاحتلال بكمين في مخيم جنين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم لهدم منزل منفذ عميلة شارع “ديزيغوف” رعد حازم واعتقال والده، وتمكنت الكتيبة من إخراج القوات الإسرائيلية دون تحقيق الهدف. 

وعلى الرغم من أنّ الكتيبة ارتبطت بمخيم جنين، إلا أنّها امتداد بفعل توسع المواجهات في الضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وبدأت محاكاة حالات المقاومة في بلدات جنين وفي مناطق مختلفة لا سيما في نابلس وطولكرم. وتذكر الأوساط الفلسطينية أن الكتيبة تتوسّع بفعل ” التحاق عشرات المقاتلين تحت لوائها، وتنظيم أنفسهم في خلايا” على الرغم من أن بعض الشباب يريد الحفاظ على فرديته “مع حمل لواء الكتيبة وتعريف نفسه كونه أحد عناصرها”، وليبقى ” لكلّ مقاتل فيها أو خلية حريّة التصرف كلّما وجدت نفسها مستعدةً لذلك”. وتعمل الكتيبة على ضمّ مجاهدين من كتائب شهداء الأقصى والعمل معهم بشكل مشترك على غرار مجموعات “حزام النار” التي تشكّلت عام 2005 بين السرايا و”شهداء الأقصى”[8].

دور حركة الجهاد الإسلامي في المجموعات الفردية

بطبيعة الحال لا يمكن فصل حالة “المجموعات الفردية” عن الحالة التنظيمية التي نشأ عليها الواقع الفلسطيني، فهو ,عن حاول الفكاك والتقدم بخطوات إلى الأمام في العمل الثوري أو  ما يعرف بـ”العمل المقاوم” إلا أنّ هناك ارتباط فكري وروحي من تلك الحالة الجديد المعروفة بـ”الذئاب المنفردة” مع نتاج الحركات الفلسطينية فهي تعدّ مخاضاً لتجربة دامت لما يقارب ستة عقود في الداخل والخارج الفلسطيني، فلا يمكن بأي حال من الأحوال فصل التجربة الجديدة عن تجربة التنظيمات الفلسطينية التي تعرضت لتجارب ومتغيرات وتراكمات أجبرتها على تغيير أدواتها وتكتايتها واساليبها.

حيث تشكل تجربة كتيبة جنين الذي أعلن عن تشكيلها في أيلول/سبتمبر عام 2021، أحد أهم التجارب في العمل النضالي الفلسطيني، وذلك بعد نجاح 6 أسرى فلسطينيين، 5 منهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من الهروب من سجن جلبوع المُحصّن شمال فلسطين.

فكانت عملية “نفق الحرية” بعد انتفاضة “سيف القدس” في أيار/ مايو عام 2021، الحدثين المهمين اللذين أسهما في تعزيز البيئة الثورية الشعبية الحاضنة للفعل المقاوم، والتي أفرزت “كتيبة جنين”، بعمودها الفقري عناصر من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، لتمتد التجربة إلى مدن نابلس وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية، مُفجّرة بذلك حالة مقاومة شعبية مُسلّحة على مستوى الضفة الغربية[9].

وبالتالي فإنّه يمكن القول أنّ كتيبة جنين وكتائب نابلس وطولكرم وطوباس، والكتائب التي يجري العمل على تشكيلها، تدخل في إطار “المجموعات المنفردة” حيث كانت تطوراً طبيعياً لسياق متصل من الأحداث والمتغيرات في الأراضي الفلسطينية، التي ساهمت في رفع المزاج الثوري لدى الجماهير وبخاصة فئة الشباب، وتشكيل بيئة شعبية تؤمن بالعمل النضالي لتجديد الاشتباك مع الاحتلال، رغم كل محاولات الترويض وجهود التعايش التي تبعت عملية “السور الواقي”، في عام 2002 والتي حشدت لها إسرائيل ما يقارب 30 ألف جندي، وعمدت من خلال تلك العملية على الحدّ من المقاومة الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وفق حالة التنسيق الأمني بين الطرفين[10].

فلا تزال دائرة المجموعات الفردية في الضفة الغربية تتوسع وتأخذ مداً أوسع، فبعد كتيبة جنين ظهرت كتيبة نابلس وأعلنت انطلاقتها بتنفيذ كمين للقوات الإسرائيلية بتاريخ 24/05/2022، وقد تكثف نشاط الكتيبة العسكري عند كل نقاط التماس مع الجانب الإسرائيلي وأكدت على جهوزيتها لصد الاقتحامات، ومن المؤكد فإنّه لن تكون كتيبة نابلس هي الأخيرة من نوعها حيث يرتقب الشارع الفلسطيني محاكاة التجربة والفكرة في مناطق ومدن أخرى، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الأمني في الأراضي الفلسطينية بل ويضع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مأزق جديدة في مواجهة حالة المجموعات الفردية المنظمة في الضفة الغربية والتي تأخذ طابع “الذائب المنفردة”[11].

ويبقى التساؤل الأهم عن طبيعة الإمكانيات التي يحملها تلك المجموعات، وكيف حصلت عناصرها على التدريبات العسكرية في بيئة أمنية صعبة ومعقدة، خاصة وأننا نشهد بين الفينة والأخرى ظهور مجموعات متعددة تطل علينا وكان منها بروز مجموعة من المسلحين في الأشهر القليلة الماضية، أطلقت على نفسها اسم “كتيبة نابلس”. وقد ظهر من أداء عناصرها في الميدان والمواجهات التي قامت بها مع القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر، ولكونهم ممن يحسنون استخدام السلاح، وممن أتيح لهم التدرّب عليه، ما يعتبر مؤشراً على كون عناصرها من خلفيات حزبية تنتمي إلى حركة “فتح”، إذ لا يتوفر لباقي فصائل المقاومة الفلسطينية فرصة التدرب على استخدام الأسلحة النارية، وذلك في ظل وجود سلطة رام الله التي تعدّ مقاومة القوات الإسرائيلية والمواجهة معها جريمة، في الوقت الذي ترى فيما يُسمى “التنسيق الأمني” أمراً مقدّساً[12].

وتعدّ “كتيبة طولكرم” هي الأخرى التي تدخل طور الإعداد والتشكيل، في حين تبنّت “كتيبة بيت لحم” عملا عسكريا مزدوجا ضد “قبة راحيل” و”حاجز الأنفاق 300″ برشقات من الرصاص والانسحاب بسلام؛ كأن حركة الجهاد مع جناحها المسلح تنظم عملها ومقاومتها

وتسعى حركة “الجهاد الإسلامي” إلى تبني الحالة الجديدة بمعطياتها وإفرازاتها باعتبار أنّ العديد من عناصرها وأفرادها د انخرط قسم كبير منهم في “المجموعات المنظمة”، فعلى غرار كتيبة جنين التي ظهرت للعلن بعد فرار 6 من الأسرى (5 منهم من الجهاد الإسلامي وواحد من كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح) من سجن جلبوع مطلع سبتمبر/أيلول عام2021 جاءت كتيبة نابلس.

هذا البروز العلني في نابلس يوحي بأنّ هناك حالة من العمل المشترك بين حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح والتي عرفت أيضا بـ”كتيبة نابلس”؛ والتي بدأت ملامحه تظهر بعد اغتيال ثلاثة عناصر يتبعون لكتيبة نابلس في فبراير/شباط الماضي، الأمر الذي يعطي مؤشراً واضحاً على وجود تحالف غير معلن بين عناصر من حركة الجهاد وآخرون يتبعون لحركة فتح وتحديداً من الناقمين على السلطة الفلسطينية ويقفون موقفاً مشتركاً مع الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى مضاد لحالة التنسيق الأمني مع إسرائيل[13].

ويمكن تلخيص الحالة الجديدة على أنّها نتاج لما يسمى بحالة “تثوير الجماهير” التي يشكل عناصر وأفراد حركة الجهاد الإسلامي الجزء الأكبر منها بل يعتبرون العمود الفقري لها، وذلك وفقاً لما يؤمن به رموز الحركة والذي يأتي على رأسهم المفكر والمنظر الروحي فتحي الشقاقي الذي وصف الانتفاضة الأولى “إنّها ثورة الشعب بأكمله؛ لأنَّ الخروج الجماهيري الحاشد حلمنا منذ اليوم الأول”، لذلك فإنّ الحركة ومنظروها تؤمن بأهمية الجماهير كأداة لإحداث التغيير الثوري وتحرير الأرض، فالثورة والتحرير لا تتم بجهد تنظيمي نخبوي، بل بجهد جماهيري فلسطيني عربي وإسلامي، ولذلك أكد الشقاقي على دور الشعب في إحداث وصناعة الحالة الثورية والنضالية[14].

تراجع حماس في الضفة السبب في تصاعد “الذئاب المنفردة”

على الرغم من مباركة التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها حركة “حماس” للعمليات الموجهة ضد إسرائيليين مدنيين وعسكريين، والتي نفذت أكثريتها مجموعات فردية خارجة عن الإطار التنظيمي، بل ودعوة حماس على الدوام “تطوير الفعل المقاوم، عسكريًا وجماهيريًا” ضد إسرائيل في القدس والضفة الغربية، إلا أنّ الحركة لم تتجه إلى تشكيل أجنحة عسكرية شبه علنية في الضفة الغربية على نحو ما فعلت حركة الجهاد وقد احتفظت بتشكيلاتها ضمن العمل إطار السري[15].

بخلاف الهجمات الصاروخية المكثفة التي تنطلق من قطاع غزة في كل فترة تصعيد مع إسرائيل والتي كان آخرها الحرب على غزة 2021 التي عرفت بمعركة “سيف القدس” بحسب تسمية التنظيمات الفلسطينية لها، أو عملية “حارس الأسوار” بحسب التسمية الإسرائيلية، حيث لعبت حركة حماس الدور الأكبر في هذه الحرب من جانب الفصائل الفلسطينية.

حالة الركود والعمل العسكري ضد إسرائيل من جانب حماس على وجه الخصوص، أدى بطبيعة الحال إلى تصاعد الأعمال الفردية وحالة الفعل المقاوم ضد الجانب الإسرائيلي، بخلاف أنّ هناك فراغ كبير خلفته حماس ولم يسده أي تنظيم آخر، سوى حالة المجموعات الفردية التي تصاعدت بشكل كبير وواضح.

تتركز الأنظار الإسرائيلية بالذات على محاولات حماس إشعال النار في الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته فإنها تستغل حالة الهدوء النسبي القائم في غزة من أجل إعادة بناء وتحسين قدراتها العسكرية القتالية، ومنذ انتهاء العدوان الأخير على القطاع في أيار/ مايو الماضي، فإن من الواضح أن الجانبين، حماس والاحتلال، يستخلصان دروسا مستفيضة، ويحاولان محاكاة سلسلة من السيناريوهات المتوقعة في المستقبل المنظور.

وعلى الرغم من أنّ حماس جمدت عملها العسكري في الضفة الغربية منذ عدة سنوات وركزت في السنوات الأخيرة على تطوير قدراتها في قطاع غزة وخاصة الهجمات الصاروخية، فغالبية ميزانية الحركة تذهب إلى قطاع غزة على اعتبار أنّها بيئة خصبة في العمل العسكري، بخلاف العمل في الضفة الذي بات تحيطه صعوبات شائكة في التحرك لعناصر الحركة، نظراً للحالة الأمنية المعقدة وللتنسيق الأمني المتواصل بين المؤسسات الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية في تتبع أي خلايا أو عمل عسكري ضد إسرائيل.

فمنذ نشوء حماس في الأراضي الفلسطينية كان بنيتها التنظيمية سرية ولم يكن لها مكاتب أو مقرات رسمية، على الرغم من وجود شخصيات دعوية وسياسية جماهيرية محسوبة على الحركة تعمل بصورة علنية، وكان انضمام عناصر جديدة للحركة يتم بسهولة في غالبية الأحيان، وهذا يعود إلى تواجد وانتشار الحركة في كل المناطق الفلسطينية ولها رموزها المعروفين في مناطق سكنهم، فكل من يرغب بالانضمام إلى الحركة يتوجه إلى شخص يعرفه ويكون بالنسبة له مصدر ثقة، وبالتالي فإنّه على المستوى الدعوي لا تجد الحركة صعوبة كبيرة في تحركات كوادرها ونشطائها بل وحتى ضمّ أفراد جديدة إلى صفوفها.

لكن الوضع مختلف تماماً فيما يتعلق بالعمل العسكري، فكان الواقع أكثر تعقيداً على مستوى تنفيذ العمليات والهجمات، بل وأشد صعوبة في علميات التجنيد، حيث برزت هذه المعضلة منذ انطلاقة كتائب عز الدين القسام-الجناح العسكري لحركة (حماس) في الضفة الغربية وتحديداً في أوائل التسعينيات وتواصلت حتى هذه اللحظة، في حين أنّ هذه الصورة تغيرت بشكل كبير في قطاع غزة بسبب ظروفه المختلفة، خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه وتحرك حماس بشكل علني مباشر هناك.

هذه التجربة في القطاع لم توازها الضفة الغربية على الرغم من أنّها كانت الأكثر إيقاعاً للخسائر في صفوف الإسرائيليين من مدنيين وعسكريين في أوجّ انتفاضة الأقصى، وذلك لعدد من الأسباب والمتغيرات الموضوعية، أبرزها اجتياح الضفة الغربية، وتشتت المقاتلين والعناصر التابعين للحركة بفعل مقتلهم أو وقوعهم في الأسر[16].

وسبق الاجتياح اكتشاف المؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية أمر التنظيم العسكري لحماس واغتيال كثير من قادته وكوادره، الأمر الذي أدى إلى استنزاف قدرة التنظيم العسكرية وتحجيم تأثيره وقدرته في حدود عام 2004، واكتمل هذا الاستنزاف في إثر الحملة التي شنتها ولا تزال تشنها أجهزة السلكة الفلسطينية الأمنية منذ 14 حزيران/يونيو 2007[17].

كل هذه العوامل والظروف المتعلقة بحركة حماس والمرتبطة بظروف ومتغيرات تحركاتها ونشاطاتها أدى إلى تعزيز الحالة الفردية في العمل العسكري لدى الفلسطينيين وعزوف كثير العناصر والأفراد الرافضين للاحتلال الإسرائيلي الانتقال من الحالة التنظيمية بعد الضربات المتلاحقة لها في الضفة الغربية.
حيث كان من السهولة اصطياد العناصر والأفراد التابعين لحركة حماس والتي كانت تعدّ الأكثر نشاطاً في عملياتها في العمل الإسرائيلي، فقد أظهرت دراسة إحصائية سابقة أنّ عدد الإسرائيليين الذين قتلوا خلال انتفاضة الأقصى منذ اندلاعها بتاريخ 28/9/2000 وحتى تاريخ 31/12/2004 بلغ 1001 قتيل و6358 جريحاً.

وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز العربي للبحوث والدراسات بغزة أنّ كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) قتلت 465 إسرائيلياً يشكلون ما نسبته 46.5% من إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين على أيدي المنظمات الفلسطينية خلال سنوات الانتفاضة الأربع الماضية[18].

وعلى الرغم من عزوف حماس عن العمل العسكري في جغرافية الضفة الغربية، إلا أنّ الأنظار الإسرائيلية تتجه بشكل دائم إلى محاولات حماس إشعال النار في الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته فإنّها تستغل حالة الهدوء النسبي القائم في غزة من أجل إعادة بناء وتحسين قدراتها العسكرية القتالية، ومنذ  التصعيد الأخير لحماس في قطاع غزة فيما اصطلح على تسميه بمعركة “سيف القدس” في أيار/ مايو الماضي، فإنّ من الواضح أنّ الجانبين، حماس وإسرائيل، يستخلصان دروساً مستفيضة، ويحاولان محاكاة سلسلة من السيناريوهات المتوقعة في المستقبل المنظور[19].

نتائج وتوقعات

يمكن القول أنّ الحالة الجديدة لما يسمى بمجموعات “الذئاب المنفردة” تشكل حالة تنظيمية جديدة يعدّ مزيجاً هجيناً ما بين التنظيم الهرمي والتنظيم العنقودي، وجاءت نتائج الخبرات التراكمية للتنظيمات الفلسطينية وللواقع السياسي والأمني في الضفة الغربية، بل ربما جاءت بعد قناعة التنظيمات العاملة في المجال العسكري أنّ العمل التنظيمي في جغرافية الضفة الغربية هو من أصعب وأعقد البيئات على مستوى العمل والتحرك والتجنيد.

لذلك ستشهد المدن الفلسطينية توجهاً في تطوير الفعل والسلوك المقاوم ضد الجانب الإسرائيلي، مع استغلال الحالة التنظيمية السابقة التي كانت متوفرة في أساسها في بيئة التنظيمات، وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى حركة فتح وتحديداً من الناقمين على سياساتها والذين يعملون في الأجهزة الأمنية أو غادروها إما بفعل ارادتهم للتوجه نحو العمل الثوري والنضالي، أو اضطروا إلى تركها، حيث  يشكل مثل هؤلاء عاملاً مهماً ورئيسياً في قيادة المجموعات الفردية، باعتبار أنّهم تلقوا تدريبات عسكرية تجعلهم مؤهلين لخوض مواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي الذي يمارس عمليات اقتحام متكررة للمدن الفلسطينية ومنها مدينة نابلس، وطوباس ومخيم جنين، التي تعتبر بيئات خصبة في العمل، كما أنّ العناصر الناقمة على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية يمكن أن يشكلوا رافعة ودعامة أساسية لمجموعات “الذائب المنفردة” إما في ممارسة التجنيد للعناصر الجديدة، أو في إضفاء مزيد من التطوير للتكتيكات العسكرية أو في زيادة الحسّ الأمني لدى العناصر والأفراد المنخرطين في تلك الحالة.    

وفي ظل انتقال الحالة الفلسطينية في المواجهة مع الجانب الإسرائيلية من الحالة التنظيمية “التقليدية” فإنّه من المتوقع أن تزداد وتيرة العمليات الفردية أو ما يعرف بـ”المجموعات الفردية” في الضفة الغربية، وذلك لجملة من الأسباب وعلى رأسها: انسداد الأفق السياسي الذي أدى إلى تراجع قوة وحضور السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وتراجع الشعبية والمصداقية بالسلطة ومؤسساتها، وهذا التراجع سببه تراجع حرية الرأي والتعبير وغياب التعددية السياسية وسيطرة النظرة الأحادية في الواقع السياسي في الضفة الغربية عبر حركة “فتح” الذي تعتبر هي الحزب الحاكم في الضفة عبر نفوذها وسطوتها، كل هذه العوامل أيضاً تدعمها استمرار التنسيق الأمني دون ما يصفه الشارع الفلسطيني في الضفة الحصول على مكاسب ونتائج سياسية، يدعمها بشكل كبير زيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وسياسة الحصار والاقتحامات المتكرر للمدن الفلسطينية وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وبالتالي فإنّ الحد من مثل هذا النوع من العمليات والمجموعات الفردية، يعود مرجعه بالدرجة الأولى إلى رغبة الشباب الفلسطيني تعبئة الفراغ السياسي والمزاج الثوري الذي انطلقوا منه لتنفيذ هذه النوع من العمليات كردة فعل، ولا يكون الحد منه، إلّا عبر انتهاج سياسة على مستوى المؤسسات والأحزاب والتيارات الفلسطينية تستوعب مثل هذا الطاقة الثورية في مجرى تحرري، وهذا يستدعي تجاوز السياسة التقليدية التي تنتظر حلولاً غير واقعية وذلك لتجاوز حالة ركوب المزاج العام التي تتبعها الكثير من الفصائل وعلى رأسها حركة “حماس” وفصائل المقاومة الأُخرى التي تسعى لاختطاف هذه الحالة الجديدة ونسب كل جهة الفضل لها.